امروزه در فرهنگ آپارتمان سازی کشورمان موضوع مشارکت در ساخت برای مالکین به دلایل متعدد از جمله عدم آشنایی آنها با قوانین مشارکت، کیفیت ساخت، ارزیابی سازنده، نظارت صحیح و غیره، به مشکل بر می خورد. رابطه مالک یا مالکین به عنوان یک طرف قرارداد مشارکت با سازندگان به عنوان طرف دوم قرارداد معمولاً توسط مشاورین املاک با قراردادهای تیپ، عمومی و از پیش تعیین شده عمومی امضا می شود. این قراردادها اکثراً فاقد نکات حقوقی و نظارت عالیه از سوی مالکین می باشد. پس از عقد قرارداد و با پیشرفت و حتی گاهاً در انتهای پروژه، مالک زمانی متوجه حدود تعهدات طرفین می شود که ادامه کار پروژه را فاقد معیار های خود می بیند. زیرا با امضای قرارداد تیپ مذکور  که فاقد رعایت اصول حقوقی و مهندسی بوده و صرفاً بر مبنای اعتماد صورت گرفته است، هرگونه اظهار نظری را موجب توقف کل کار و ایجاد ضرر و زیان می بیند. لذا هیچکدام از خاصه های مالک بر آورده نشده که دلیل آن گنجانده نشدن شرایط خصوصی مد نظر مالک در هنگام عقد قرارداد بوده و در طول انجام پروژه نیز فقط به روش سنتی و با توجه به ظاهر اجرای کار، مالک پیشرفت فیزیکی را تایید کرده است. در اینگونه موارداست که پس از مراجعه به وکیل و با پرداخت هزینه های هنگفت یا شروع به طرح دعوی در مراجع قضایی علیه سازنده می نماید که در اینگونه موارد بدلیل انتخاب مشاور املاک به عنوان داور معمولا به غیر از چند ماه تاخیر در اعلام نظر وی، نتیجه ای حاصل نشده و کار به ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان کشیده می شود و یا با نا دیده گرفته شدن خاصه هایشان و گاهاً ضایع شدن حق خود مجبور به صلح با سازنده شده که پروژه ای نه چندان رضایت بخش را به پایان برسانند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبلاگ ما رجوع کنید

کارشناس رسمی دادگستری - رشته راه، ساختمان و نقشه برداری